(57): أي: أو كانت القيمة بالهزال زائدة عن القيمة وقت تلك السمنة.
(58): كالسكر والحنطة، والأرز ونحوها من المثليات وإلا ضمن مثلها.
(59): يعني: لو اشترى كتابا مغصوبا وهو يعلم بأنه مغصوب، فجاء المالك وأخذ الكتاب منه، فليس له أن يرجع إلى الغاصب ويأخذ ثمن الكتاب منه، لأنه سلط الغاصب على ماله مجانا.
(60): أي: في يد المشتري (بما دفع من الثمن) للمالك، سواء كان مساويا أو أقل أو أكثر من الثمن الذي دفعه للبائع الغاصب، فلو اشترى الخروف المغصوب - جاهلا بالغصب - بدينار وأكله ثم جاء المالك الواقعي للخروف وأخذ منه نصف دينار، أو دينارا، أو دينارين أخذ ذلك من الغاصب البائع.
(61): الدرك بدل التلف، يعني: لو كان المغصوب قد تلف عند المشتري أو نقص فللمالك مطالبته ببدل التالف وبدل النقص وإن كان المشتري جاهلا بالغصب، وليس للمشتري الرجوع على الغاصب بأزيد مما دفعه إلى الغاصب، لا بشيئين: ما دفعه، والدرك، لأن المشتري حصل في مقابل ذلك شيئا بعد المغصوب الذي تلف عنده أو نقص عنده (رجع الغاصب على المشتري) لأن الغاصب ليس عليه أن يخسر ما ربحه المشتري أو أتلفه.
(62): كنفقة العبد أو الدابة. وعمارة البيت والبستان والأرض ونحوهما.
(63): أي: أعطى قيمة الولد للمالك، وقيمة الولد الحر هو أن يعتبر قنا ويقوم (في هذه) وهي مسألة لاستيلاد (وفيه احتمال آخر) وهو كما في المسالك: إلحاق الاستيلاد بما حصل المشتري في مقابلة نفع لأن حرية الولد نفع للمشتري. وما حصل المشتري في مقابلته نفعا فيه قولان كما سيأتي عند رقم (64).