في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة فما وافق اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه» (1).
وعن رسالة القطب أيضا بسند فيه إرسال عن الحسن بن السري (2) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم (3).
وعنها بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم؟ فقال: لا والله لا يسعكم الا التسليم لنا، فقلت: فيروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه» (4).
وبسنده عن محمد بن عبد الله قال: قلت للرضا عليه السلام: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال: إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه» (5).
ومنها ما عن الطبرسي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به والآخر ينهانا عنه، قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله، قلت: لا بد ان نعمل بواحد منهما، قال: خذ بما فيه خلاف العامة» (6).
ومنها ذيل المقبولة المتقدمة: ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا بأي الخبرين يؤخذ؟ قال:
ما خالف العامة ففيه الرشاد».