وضعف هذا القسم مما زعموا نسخه واضح، لأنهم اعترفوا بأن بقاء حكمه مختلف فيه، والحقيقة أن اختلافهم في أصل إنشاء حكمه لا في بقائه! ومعناه أن منهم من يشك في أصل آيتي عائشة في الرضعات وصلاة العصر!
وقد لاحظت أنهم لم يجدوا حلا لتناقض كلام عائشة: (وقد توفي رسول الله وهي مما يقرأ من القرآن)، إلا بأن يجعلوه كلاما عن آيات أخرى! وهو تهافت واتهام منهم لعائشة بالتهافت!
* * وختاما، نذكر بكاء ابن المنادي والزركشي على سورتي الحفد والخلع العمريتين!
قال في البرهان: 2 / 37: (وذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي في كتابه الناسخ والمنسوخ مما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه! سورتا القنوت في الوتر، قال:
ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنهما مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أبي بن كعب، وأنه ذكر عن النبي (ص) أنه أقرأه إياهما!! وتسميان سورتي الخلع والحفد!!
وهنا سؤال: وهو أن يقال: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم، وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها؟!
وأجاب صاحب الفنون فقال: إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شئ كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طرق الوحي)!! انتهى.
فتراهم جعلوا من أخبار الآحاد مستندا شرعيا لإثبات قرآنية جميع زيادات