التأويل، غير أن في إسناده نظرا، وذلك ما حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال: ثنا عباد بن العوام، عن هارون الأعور، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عن النبي (ص) أنه قرأ: ومن عنده علم الكتاب، عند الله علم الكتاب، وهذا خبر ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري. فإذا كان ذلك كذلك وكانت قراء الأمصار من أهل الحجاز والشام والعراق على القراءة الأخرى وهي: (ومن عنده علم الكتاب) كان التأويل الذي على المعنى الذي عليه قراء الأمصار أولى بالصواب ممن خالفه، إذ كانت القراءة بما هم عليه مجمعون أحق بالصواب) انتهى.
وبذلك رجح الطبري قراءة الفتح على الموصولية على قراءة عمر ومن تبعه من كبار القراء والمفسرين القدماء! وأسقط رواية الزهري لأن تلاميذ الزهري الثقاة لم يوثقوها! لكنه أغفل أن قراءة الكسر ليست محصورة بطريق الزهري وأن أول من اخترعها عمر وأسندها إلى النبي صلى الله عليه وآله!
أما الفخر الرازي فقد هرب من معركة قراءة الكسر واكتفى في تفسيره: 19 / 69، بذكر الأقوال بناء على قراءة الفتح وقراءة الكسر، ولم يرجح أيا منها فقال: (والله تعالى أعلم بالصواب)!
وهكذا اختار مفسروا السنة قراءة الفتح، واضطروا أن يسلكوا طريقا آخر لإبعاد الآية عن علي عليه السلام فقالوا إن المقصود بالكتاب فيها ليس القرآن، بل التوراة والإنجيل، والمقصود (ومن عنده علم الكتاب) هو عبد الله بن سلام، أو غيره من علماء اليهود والنصارى!
لكن يرد عليهم ثلاث إشكالات لا جواب لها: