بدلها الأحاديث التي تقول بأنهما وحي علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وآله ليتعوذ بهما ويعوذ الحسنين صلى الله عليه وآله، ولكن جبرئيل لم يقل له إنهما من القرآن؟!
فالإشكال على البخاري أنه اقتصر على الروايات النافية لجزئيتهما، مع علمه بوجود أحاديث صحيحة تثبت جزئيتهما! وهو يفهم أن التشكيك في جزئية سورة من القرآن نفي لقرآنيتها لأن القرآن لا يثبت بالظن بل باليقين؟!!
وقد درس البخاري عند أستاذه ابن خزيمة صحيحه: 1 / 266، وفيه: (باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن.. أخبرنا...) وأورد الرواية التي تركها البخاري!!!
وقال ابن نجيم المصري في البحر الرائق: 2 / 68: (وما وقع في السنن وغيرها من زيادة المعوذتين أنكرها الإمام أحمد وابن معين، ولم يخترها أكثر أهل العلم، كما ذكره الترمذي. كذا في شرح منية المصلي). انتهى.
فمن هم الذين زعموا إن المعوذتين ليستا من القرآن عند ابن خزيمة؟ هل هم الشيعة؟! وما هي السنن التي تقول بزيادة المعوذتين إلا روايات البخاري التي رواها هو وغيره؟! ولكن الفرق أن غيره روى معها ما يثبت أنهما من القرآن، بينما هو اقتصر على رواية التشكيك!!
ثم لو كان القول بزيادتهما لا وجود له، فلماذا احتاج إمامكم أحمد بن حنبل أن يرده؟! وهل هذا القول إلا ما رواه البخاري؟!
فالصحيح أن البخاري وقع في تناقض حيث ظهر من بعض كلامه أنه يقول بجزئية المعوذتين من القرآن، بينما اقتصر في روايته على ما تمسك به النافون لجزئيتهما!
وهذه المسألة واضحة عند فقهائهم حيث اختلفوا في كفر من سخر بآيات