ثلاثا ولا أربعا، حتى كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الذي فسر لهم ذلك، وكذا قال (عليه السلام) في الزكاة والحج: إن مقتضى هذه الرواية تصديق الإمام (عليه السلام) لقول الناس: إن الله لم يسم عليا في القرآن، وان التسمية إنما كانت تفسيرا من رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: " من كنت مولاه "، و " حديث الثقلين "، إلى غير ذلك من الأحاديث.
وليعلم أيضا أن الروايات التي استند إليها القائلون بوقوع التحريف روايات لم ترو إلا عمن لا يصح الاعتماد عليه في رواية، وكل منهم وصفه علماء الرجال بوصف لا يصح معه القبول، فمنهم من وصف بأنه: مضطرب الحديث، يعرف حديثه وينكر، ويروي عن الضعفاء. ومنهم من وصف بأنه: ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفو الرواية. ومنهم من وصف بأنه: كذاب متهم لا أستحل أن أروي تفسيره حديثا واحدا، وأنه معروف بالوقف، وأشد الناس عداوة للرضاع. ومنهم من وصف بأنه: كان غاليا كذابا. ومنهم من وصف بأنه: ضعيف لا يلتفت إليه، ولا يعول عليه، ومن الكذابين. ومنهم من وصف بأنه: فاسد الرواية، يرمى بالغلو فمثل هؤلاء الرواة قليلون وإن كثروا، فكيف يعول عليهم في ترتيب الأثر في مثل هذا الأمر الجسيم.
وليعلم أيضا أن محذور التزام تحريف القرآن لا يقف عند هذه الحدود، بل هناك محذور آخر، وهو أنه بناء على وقوع التحريف في القرآن - ولا تحريف فيه - لا يمكننا التمسك بالقرآن على إقامة حكم من الأحكام، أو أصل من الأصول، أو فرع من الفروع، ذلك أنه بعد أن حصل لنا العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه، يكون كل قسم من أقسامه مشبه التحريف، فلا يمكن التمسك به، مع أن القرآن الكريم هو المدرك الأول من المدارك التي تستنبط منها الأحكام، ضروري من ضروريات المسلمين عامة، والإجابة عن هذا المحذور وإن كانت ممكنة بأن العلم الاجمالي لا