أحدها: النقص مما خلق لا مما انزل.
ثانيها: النقص مما انزل إلى السماء لا مما وصل إلى خاتم الأنبياء.
ثالثها: النقص في المعاني.
رابعها: إن الناقص من الأحاديث القدسية.
والذي أختاره، أن المنزل من الأصل ناقص في الرسم وما نقص منه محفوظ عند النبي وآله (عليهم السلام)، وأما ما كان للإعجاز الذي شاع في الحجاز وغير الحجاز، فهو مقصور على ما اشتهر بين الناس، لم يغيره شئ من النقصان، من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى هذا الزمان، وكل ما خطب أو خاطب به النبي (صلى الله عليه وآله) لم يتغير ولم يتبدل. انتهى شريف كلامه زيد في علو مقامه.
هنا ولنقف عند هذا الحد، فما نقلنا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقد عرفت أن النصوص تضافرت، وأن أقوال العلماء تكاثرت على أن القرآن لا زيادة فيه ولا نقيصة، لا من سورة، ولا من آية، ولا من كلمة، حتى أن ما ينقل من سقوط اسم أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي كان مصرحا به في القرآن الكريم، ثم حذف وحرف، قول لا نصيب له من الصحة، ولا قدر نقير، والقصد من تلك الأخبار هو بيان المعنى المقصود من القرآن، لا وقوع النقص فيه، ويزيد ذلك وضوحا على وضوح الرواية المنقولة في الكافي (1)، في باب نص الله ورسوله على الأئمة واحدا بعد واحد، وهي صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيها: فقلت له: إن الناس يقولون: فما له لم يسم عليا وأهل بيته في كتاب الله؟
قال (عليه السلام): " فقولوا لهم: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم