على أساس أن مراد الآية - والحالة هذه - بالتوراة التي لها هذه المواصفات هو نفس هذه التوراة التي عظمها رسول الله (ص)، وقرأها ابن صوريا، وعليه فان التوراة التي كانت بحوزة اليهود كانت سليمة عن التحريف، بنص الآية الشريفة.
مع أن تحريف التوراة كالنار على المنار، وكالشمس في رابعة النهار.
وقد حاول العسقلاني دفع هذه الغائلة، بطرح فكرة: أن المراد: أنه (صلى الله عليه وآله) مؤمن بما جاء في أصل التوراة، لا بهذه التوراة المحرفة (1).
وهو تمحل ظاهر، فإنه (صلى الله عليه وآله) إنما خاطب بكلامه هذا خصوص التوراة الموضوعة أمامه.
واحتمال أن تكون خصوص تلك النسخة غير محرفة، دون غيرها (2).
يدفعه أن من غير المعقول أن يأتوه بالتوراة الصحيحة، لأجل التحاكم إليها، وليس من الممكن لهم تسجيل إدانة ضدهم، بأنهم يتعاملون بتوراتين: إحداهما محرفة، والاخرى صحيحة!!
8 - وحين قال البعض: إن حكم الرجم لم يكن مشرعا في الاسلام، فإنه ادعى أنه (صلى الله عليه وآله) إنما رجمهما بحكم التوراة، فإنه (ص) كان أول قدومه إلى المدينة مأمورا بإتباع التوراة، والعمل بها حتى يأتي ناسخ، ثم نسخ التوراة بالرجم، بعد ذلك (3).