[١] لا يخفى أن الوجوه المحتملة في تقديم الاستصحاب كثيرة، منها: الوجهان المذكوران في المتن.
ثالثها: أخصية الاستصحاب من القرعة، لشمولها للمشكوك المسبوق باليقين وعدمه، واختصاص الاستصحاب بالمسبوق باليقين.
وفيه: أن النسبة بينهما عموم من وجه، لشمول الاستصحاب للشبهة الحكمية والموضوعية، فيجتمعان في الشبهة الموضوعية المسبوقة باليقين.
رابعها: عدم اجتماعهما موردا، لاختصاص الاستصحاب بالشبهات البدوية، والقرعة بالعلم بالحكم مع تردد موضوعه بين المتباينين.
وفيه: أن المعيار في لحاظ النسبة بين الدليلين هو معنى اللفظ مع الغض عن القرائن الخارجية، ومن المعلوم أن كلا من دليلي القرعة بالمعيار المزبور عام.
ثم إن ما ذكر في التذنيب من القواعد المهمة المبتلى بها مما ينبغي استقصاء البحث فيه، إلا أن اختلال الحال وتراكم الأهوال منعني عن ذلك، ولذا اقتصرت على شرح كلمات المصنف من بيان النسبة بينها وبين الاستصحاب، سائلا منه سبحانه وتعالى أن يوفقني عاجلا للتعرض له مفصلا في رسالة مستقلة.