في الحدوث فيما أحرز اقتضاؤه للاستمرار وشك في طروء المزيل، و هذا بناء عملي على الشك إلهاما من واهب العقل، وليس لطريقية الشك المسبوق باليقين لامتناعها، ولا للتعبد.
لكنه ممنوع بما تقدم من الماتن (قده) من أن بناء العقلاء على الحالة السابقة المعلومة ان كان للاطمئنان أو الرجاء أو الظن بالبقاء فهو و ان كان مسلما، لكنه أجنبي عن المدعى وهو الاخذ بالحالة السابقة لمجرد ثبوتها. مع أنه لو اقتضى الاحتياط عدم البناء على الحالة السابقة فلا أقل من الشك في استقرار سيرتهم على العمل بالمشكوك فيه عملهم بالمتيقن. والبناء على الحالة السابقة غفلة عن حقيقة الحال وان كان مما يتفق أحيانا، لكنه أجنبي عن الاستصحاب المتقوم بالشك الفعلي كما سيأتي في التنبيه الأول.
وعليه فتسليم هذه السيرة العملية تارة في خصوص الشك في الرافع كما في تقرير بحث المحقق النائيني. وأخرى في الأمور الدنيوية دون الدينية كما في تقرير بحث المحقق العراقي (لثبوت هذا الخلاف العظيم بين الأعاظم من الاعلام خلفا عن سلف، وذهاب جمع منهم إلى عدم الحجية، إذ المنكرون للحجية أيضا من العقلاء، بل كل واحد منهم بمثابة ألف عاقل) لا يخلو من شئ، إذ في الأول أنه لا معنى للتعبد في عمل العقلاء، فأخذهم بالحالة السابقة لا بد أن يكون اطمئنانا ببقائه أو رجأ خصوصا إذا كان الاحتياط مقتضيا لتحصيل الاطمئنان بالواقع والتوقف والفحص كما هو الحال في الأمور الخطيرة.
وفي الثاني: أولا بوقوع الخلاف في بنائهم على العمل بخبر الثقة مع وضوح كونه أقوى ارتكازا من السيرة على الاستصحاب، فمجرد وقوع الخلاف لا يوجب إنكار البناء.
وثانيا: بأن تصريحه (قده) فيما يتعلق بمضمرة زرارة لاثبات عموم اعتبار

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽¹⁾، دولة العراق ⁽¹⁾