الا على نحو التعليق يبتني على أمرين:
الأول: أن يكون الملحوظ في قابلية الاجزاء السابقة الانضمام إلى الاجزاء الأخرى المعينة بنحو القضية الخارجية، لأنه إذا لوحظت الاجزاء الأخرى بنحو القضية الحقيقة، وان الانضمام إلى باقي الاجزاء لا إلى هذه الاجزاء المعينة الباقية، لا يكون هناك شك أصلا لليقين بحصول الامتثال واستمراره - حتى بعد طرو المانع - مع انضمام الاجزاء السابقة إلى باقي الاجزاء المعتبرة. فالشك انما يتحقق إذا لوحظت الاجزاء الأخرى بالنحو الأول.
الامر الثاني: ان يلحظ الأثر المترتب على الكل - وهو حصول الامتثال -، فإنه إذا أضيف إلى بعض الاجزاء اقتضى تعليقها على انضمام البعض الاخر إليها.
والا فلو لو حظ الأثر المترتب عليها فلا معنى للتعليق - كما لا يخفى -.
ومن الواضح ان هذين الامرين لا اثر لهما في كلام الشيخ، لأنه لا حظ الاجزاء الأخرى بنحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية، لما عرفت من كلامه من أن الصحة، بمعنى ترتب الأثر تتصور على نحوين:
أحدهما: ان الاجزاء السابقة لو ضم إليها تمام ما يعتبر في الكل لالتئام الكل، وهي مقطوعة البقاء حتى مع العلم بطرو المانع.
النحو الثاني: ان الاجزاء السابقة معتد بها في الكل المعبر عنها بعدم لغوية الاجزاء، وهي التي كانت مجالا للايراد كما عرفت.
ولا اثر - في كلا النحوين - لهذا الوجه الذي نقله عن الشيخ من لحاظ الاجزاء السابقة منضمة إلى الاجزاء الأخرى بنحو التعيين.
كما أن الشيخ - بصريح كلامه - لا حظ الأثر المضاف إلى الاجزاء اثرها الخاص المترتب عليها.