الأصول المثبتة.
وأجاب عن الايراد على الأول: بان الاجزاء السابقة واللاحقة وجود واحد بنظر العرف - كما يظهر من تشبيهه له باستصحاب الكربة -، فيمكن استصحاب الهيئة الاتصالية فيه عند تحقق بعض اجزاءه (1).
أولا: ان الاجزاء متباينة ذاتا، ووحدتها بالاعتبار، بمعنى اعتبار الاتصال بينها الذي تحققه هاهنا محل الكلام، فكيف تستصحب الهيئة الاتصالية باعتباره!.
وثانيا: ان المستصحب في الأمور التدريجية انما هو الامر التدريجي بمفاد كان التامة فلا يتكفل الاستصحاب ثبوت الوجود التدريجي بمفاد كان الناقصة.
وعليه، فاستصحاب الهيئة الاتصالية انما يجدي لو كان المعتبر وجود طبيعي الهيئة الاتصالية، مع أنه ليس كذلك، لان المعتبر انما هو الاتصال بين اجزاء الصلاة المأتي بها، والاستصحاب لا يثبته وانما يدل على بقاء الهيئة الاتصالية. اما انها متحققة في هذا الفرد الخاص فلا يدل عليه الا بالملازمة.
وقد تقدم الكلام مع المحقق العراقي في ذلك في مبحث استصحاب الأمور التدريجية. وبينا ان الوصف التدريجي إذا كان معروضه تدريجيا - كالنهارية لذات النهار، والهيئة الاتصالية لاجزاء الصلاة وغير ذلك - لا يتكفل الاستصحاب سوى اثبات الوصف بمفاد كان التامة، فلا يجدي فيما إذا كان الأثر مترتبا على مفاد كان الناقصة، فراجع تعرف. وان كانت جميع الايرادات في استصحاب النهارية لا تتأتى فيما نحن فيه، فلا حظ.
وأجاب عن الايراد على النحو الثاني: بأنه لما كان المقصود الأصلي من ثبوت القابلية عدم وجوب استئنافها، كان الحكم بثبوتها في قوة الحكم بعدم