والكلام في مقامين:
المقام الأول: في استصحابها مع الشك في مانعية الموجود أو اعتبار المفقود.
المقام الثاني: في استصحابها مع الشك في طرو القاطع المعبر عنه باستصحاب الهيئة الاتصالية.
اما الكلام في المقام الأول: فتحقيقه: انه قد يتمسك عند الشك في أحدهما باستصحاب صحة العبادة.
وقد نفى الشيخ في مبحث الاشتغال جريان الاستصحاب المذكور.
بتقريب: ان المستصحب إن كان صحة مجموع العمل، فهو بعد لم يتحقق، فلا معنى لاستصحابه. وان كان صحة الاجزاء السابقة، فالمراد بصحتها لا يخلو اما