(1) التحقيق: إن الدليل الذي يتكفل ثبوت الحكم إلى الغاية المعينة كوجوب الجلوس إلى الليل إذا جاء زيد من السفر يشتمل على مداليل ثلاثة: أصل ثبوت الحكم وثبوته عند حصول موضوعه وبمجرده واستمراره إلى الليل.
ولذا قد يفكك بين هذه المداليل في الصدق والكذب، كما لو قال القائل: " إذا قام عمرو يقوم زيد إلى الليل " فإنه إذا فرض قيام زيد عند عمرو لكنه لا يستمر إلى الليل فإنه يقال أنه كذب في جهة وصدق في جهة، كما أنه لو استمر قيامه إلى الليل لكن لم يتحقق بمجرد قيام عمرو يقال إنه كذب من جهة وصدق من أخرى.
وبالجملة: لا ينبغي الاشكال في أن مثل هذا الاخبار ينحل إلى أخبار ثلاثة.
وعليه نقول: إنه إذا قام الدليل على التخصيص من الأول، كان ذلك مصادما لظهور الدليل العام في ثبوت الحكم بمجرد تحقق الموضوع من دون منافاة للظهورين الآخرين، فرفع اليد عن هذا الظهور لا يتنافى مع الالتزام بالظهورين الآخرين، ومقتضاه ثبوت الحكم بعد زمان التخصيص مستمرا إلى الغاية المحددة.
وهذا بخلاف ما إذا كان التخصيص في الأثناء فان دليل التخصيص يصادم ظهور الدليل الاخر في الاستمرار وهو مدلول واحد كما عرفت، فيمتنع أن يثبت الحكم بعد زمان التخصيص.
فما أفاده صاحب الكفاية متين وجيه، وهو مما يمكن أن ينسب إلى الشيخ وإن لم يصرح به لالتزامه بلوازمه، ولذا لم يتوقف في الرجوع إلى عموم الوفاء بالعقود بعد انقضاء المجلس، فلا حظ. وبهذا البيان تعرف الاشكال فيما بيناه في الدورة السابقة.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الصدق ⁽³⁾