ذكر صورة ما إذا كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الاخر بمفاد ليس التامة، فاجرى الاستصحاب في طرف المجهول لاتصال زمان شكه بزمان اليقين دون طرف المعلوم. ببيان: ان الشك في المعلوم بذاته غير موجود في زمان، وانما يحصل الشك فيه بضم خصوصية إليه وهي اضافته إلى زمان الاخر. ومعه...
تارة: تؤخذ هذه الخصوصية مع الحادث بمفاد كان التامة، بان يلحظ الوجود الخاص المحمولي وهو تحقق أحدهما في زمان الاخر.
وأخرى: تؤخذ بنحو كان الناقصة، بان يلحظ الوجود المتصف بكونه في زمان الاخر.
فعلى الأول يجري استصحاب العدم ويترتب عليه الأثر. وعلى الثاني لا يجري لعدم الحالة السابقة (1).
وهذا الذي ذكرناه هو مراده من قوله: " وقد عرفت جريانه... "، حيث لا تخلو هذه العبارة من اجمال وغموض في المراد.
وكأنه يحاول ان يبين ان ملاحظة الحادث المعلوم بالإضافة إلى الحادث الاخر موجبة لرجوع هذه الصورة إلى إحدى الصورتين الأولتين اللتين عرفت حكمها وهما خارجان عما نحن فيه. ومن غير الإضافة لا شك في عمود الزمان فلا يجري الأصل.
ومن هنا يتضح ان المحقق الخراساني (قدس سره) قد وافق الشيخ (قدس سره) في تقريب نفي الاستصحاب بأخذ الخصوصية في الحادث، وان خالفه في النتيجة حيث حكم بالتفصيل لا بالعدم مطلقا.
وللمحقق النائيني - كما في أجود التقريرات - وجه آخر في منع جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، وهو جعل المورد من موارد حكومة استصحاب