وجود الاخر، وهو مردد بين الآن الثاني والآن الثالث. فإن كان الآن الثاني كان زمان الشك متصلا بزمان اليقين. وان كان الآن الثالث كان زمان الشك منفصلا عن زمان اليقين، فينشأ التردد في حصول الاتصال وعدمه، ومنه ينشأ التردد في صدق النقض، ومعه لا يصح إجراء الاستصحاب كما لا يخفى.
وقد أورد عليه المحقق النائيني - كما في أجود التقريرات -: بأنه لا مجال للتردد في حصول الاتصال وعدمه، لان الشك واليقين من الصفات الوجدانية التي لا تقبل التردد، فلا معنى لحصول الشبهة المصداقية بالنسبة إلى الشك واليقين. والشك هاهنا حاصل فيحرز الاتصال ويجري الاستصحاب (1).
وهذا الاشكال مبني على إرادة صفتي اليقين والشك من اليقين والشك في موضوع الاتصال، لا المتيقن والمشكوك، وتفسير اليقين والشك في المورد بذلك، فان اليقين والشك من الأمور الوجدانية التي لا تقبل التردد. اما بناء على تفسيرهما بالمتيقن والمشكوك - كما عرفت - فلا يرد هذا الاشكال، لكونهما حينئذ من الصفات الواقعية التي تقبل الشك - كما اعترف به المحقق المذكور -. فمنشأ الاختلاف هو الاختلاف في مراد صاحب الكفاية باليقين والشك في المقام، فالمحقق النائيني تخيل بان المراد صفة اليقين وصفة الشك - عطفا على اليقين والشك المأخوذ في الروايات - فأورد عليه بما عرفت. ولكنك عرفت عدم إرادة نفس الصفة، بل المتيقن والمشكوك، للجزم بعدم اعتبار صاحب الكفاية تقدم زمان اليقين على زمان الشك. فالتفت.
هذا، مضافا إلى أنه لو فرض انه (قدس سره) يلحظ نفس وصفي اليقين والشك، فلا يرد عليه ما ذكر، وذلك لان مدعاه الشك في اتصال زماني اليقين والشك لا الشك في نفس اليقين والشك، فهو قد فرض حصول اليقين في زمان