تقليده.
ولكن هذا إنما يأتي في موضوعات الاحكام لاختلاف نسبة الحكم وكيفية ارتباطه بالقيد.
واما بالنسبة إلى متعلق الحكم، فكل قيد فيه يكون مقوما بنظر العرف، إذ متعلق الحكم ما اخذ الحكم داعيا إليه ومحركا نحوه، فإذا كان المدعو إليه هو الفعل الخاص كانت الخصوصية مقومة عرفا، فمع انتفائها يمتنع جريان الاستصحاب.
وبعبارة أخرى، المراد الموضوع هو معروض المستصحب، ومعروض الحكم المستصحب بنظر العرف هو الفعل بخصوصياته لا ذات الفعل.
وعليه، فالزمان إذا كان قيدا للمتعلق فهو قيد مقوم دائما، فمع تخلفه وانتفائه يمتنع جريان استصحاب الحكم.
وقد نبهنا على ذلك في مبحث تعذر بعض اجزاء الواجب أو شرائطه من مباحث الأقل والأكثر. فراجع.
ثم إن صاحب الكفاية (رحمه الله) تعرض لما حكي عن النراقي من التمسك عند الشك في ناقضية المذي للطهارة باستصحاب جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، ومعارضته لاستصحاب الطهارة قبل المذي.
فأورد عليه: بان الطهارة الحديثة والخبثية وما يقابلهما تكون مما إذا وجدت بأسبابها لا ترتفع الا برافع، بحيث يكون منشأ الشك فيها هو الشك في الرافع ولا يشك فيها من جهة الشك في مقدار تأثير السبب، فإنه لا شك فيه لان تأثيره في الطهارة المستمرة، وعدمها يكون لاجل الرافع لا لقصور السبب.
وعليه، فلا مجال لأصالة عدم سببية الوضوء للطهارة بعد المذي (1).
أقول: لا ظهور لكلام النراقي في كون مجرى الاستصحاب هو نفس