منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٦ - الصفحة ١٦٢
حقيقة العلم الاجمالي ما له نفع في المقام.
الوجه الثاني: ما افاده المحقق النائيني من عدم تحقق الشك في البقاء، فان الفرد المردد على واقعه غير مشكوك البقاء، لأنه على أحد تقديريه متيقن الزوال فكيف يقال إنه مشكوك البقاء على واقعه وكلا تقديريه (1)؟.
وقد استشكل المحقق الأصفهاني في هذا الوجه بما توضيحه: ان اليقين بالفرد المردد من الحدث مرجعه إلى اليقين بموجود جزئي، اما يكون منطبقا للحدث الأصغر - مثلا - أو منطبقا للحدث الأكبر، ولديه علم بالتلازم بين بقائه وكونه حدثا أكبر، وحيث يحتمل أن يكون حدثا أكبر، فهو يحتمل البقاء جزما بعد الوضوء، فكيف ينفي الشك في البقاء (2)؟.
والصحيح هو ما أفاده النائيني (قدس سره)، وتوضيح ذلك: انه لا اشكال في أن الشخص بعد الوضوء يتحقق لديه شك في بقاء حدثه، وهذا أمر بديهي لا يقبل الانكار، الا ان هذا الشك لا يجدي في جريان الأصل وذلك لأنه يلزم أن يكون الشك متعلقا بما تعلق به اليقين.
وليس الامر ههنا كذلك، وذلك لان اليقين قد تعلق بالموجود الشخصي الذي يشار إليه على واقعه سواء كان حدثا أصغر أم حدثا أكبر، ولا شك - بعد الوضوء - بذلك الموجود الشخصي المبهم بحيث يمكن الإشارة إليه ويقال انه مشكوك، لأنه على أحد تقديريه قد زال قطعا، فلا شك فيه على واقعه وعلى ما هو عليه.
وبالجملة: ما كان متعلقا لليقين وهو الموجود المبهم على ما هو عليه ليس متعلقا للشك وليس هو مشكوك بهذه الصفة، فلا أستطيع ان أشير إليه وأقول أنه مشكوك.

(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ / ١٢٦ - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي.
(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية 3 / 71 - الطبعة الأولى.
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الوضوء (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست