(١) وقد أورد عليه بعض الأعاظم - (قدس سرهم) - على ما نسب إليه بعض مقرري بحثه: من أن لازم تقوم الإنشاء بقصد الإيجاد وتقوم الخبر بقصد الحكاية أن يكون الكلام الصادر من المتكلم إذا لم يقصد به أحد الأمرين، لا إن شاء ولا خبرا.
وهذا فاسد، لانحصار الكلام الذي يصح السكوت عليه فيهما وإن لم يكن قاصدا لأحدهما. هذا أولا.
وثانيا: لزوم تعلق القصد بالقصد في مقام الإنشاء والإخبار، لأنهما فعلان اختياريان محتاجان إلى القصد. والمفروض: أن هنا قصدا سابقا عليه مقوما لهما فيلزم تعلقه به، وهذا خلاف الوجدان والبرهان.
ولكن لا يمكن المساعدة عليه، فلأن ما ذكره أولا يرد عليه: أن الكلام المفيد الذي يصح السكوت عليه لا ينفك عن قصد الحكاية أو الإنشاء كما هو ظاهر.
ويرد على ما ذكره ثانيا: أنه مبني على أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن المعنى الموضوع له على ما هو عليه من الإطلاق والسعة من دون تقييده بقصد الحكاية والإيجاد، بل هي مأخوذة في العلقة الوضعية، بمعنى: أنها تقيدت في الإنشاء بقصد الإيجاد في مقام الاستعمال، وبقصد الحكاية في الإخبار. راجع نهاية الأفكار: ج ١ ص ٥٧، وبدائع الأفكار ج ١ ص ٦٣.
(٢) منها: ما في الكفاية ص ٨٧، فقال في مقام بيان اتحاد الإرادة والطلب ما لفظه: (المراد بحديث الاتحاد: ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا). وقال في موضع آخر ص ٨٧: (وأما الصيغ الإنشائية فهي - على ما حققنا في بعض فوائدنا - موجدة لمعانيها في نفس الأمر، أي: قصد ثبوت معانيها وتحققها بها، وهذا نحو من الوجود). وانظر الفوائد الأصولية: الفائدة الأولى: ص 17 - 19.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الوسعة ⁽¹⁾