فيما نحن فيه. غاية الأمر: أن الوضع هناك حقيقي وهنا اعتباري (1).
يتلخص ما أفاده (قدس سره) في أمور:
الأمر الأول: أن حقيقة الوضع ليست أمرا تسبيبيا، بل هو أمر مباشري قائم بالمعتبر بالمباشرة.
الأمر الثاني: أن الارتباط والاختصاص ليسا من حقيقة الوضع في شئ، بل هما من لوازمها.
الأمر الثالث: أن حقيقته ليست التعهد والالتزام النفساني، ولكن من دون أن يشيده بالبرهان.
الأمر الرابع: أنها من سنخ وضع سائر الدوال، غاية الأمر: أن الوضع فيها حقيقي خارجي، وفي المقام جعلي واعتباري، فهذا الأمر في الحقيقة نتيجة الأمور الثلاثة المتقدمة ووليدتها.
أقول: أما الأمر الأول والثاني: فهما في غاية الصحة والمتانة على جميع المسالك في تفسير حقيقة الوضع، من دون فرق بين مسلكنا ومسلك القوم.
وأما الأمر الثالث: فيدفعه ما سنبينه - إن شاء الله تعالى - عن قريب من: أن الصحيح عند التحقيق هو أن حقيقة الوضع عبارة عن ذلك التعهد والالتزام النفساني.
وأما الأمر الرابع - وهو: أن سنخ الوضع هنا سنخ الوضع الحقيقي الخارجي - فيرد عليه:
أولا: عين الإيراد الذي أوردناه على القول الثاني - وهو: أن تفسير الوضع بهذا المعنى على فرض صحته في نفسه - تفسير بمعنى دقيق خارج عن أذهان عامة الواضعين، ولا سيما القاصرين منهم: كالأطفال والمجانين، مع أنا نرى صدور الوضع منهم كثيرا، والحال أنهم لا يدركون هذا المعنى الدقيق، وأنه من قبيل: وضع العلم على رأس الفرسخ. غاية الأمر: أن الوضع فيه حقيقي، وفي المقام