ومن هذا القبيل أيضا: الكلمة والكلام، فإن الكلمة موضوعة للمركب من حرفين فصاعدا، فإن زيد عليهما حرف أو أزيد فهو داخل في معناها، وإلا فلا.
والكلام موضوع للمركب من كلمتين فما زاد، فيصدق على المركب منهما ومن الزائد على نحو واحد، وهكذا...
وبتعبير آخر: أن المركبات الاعتبارية على نحوين:
أحدهما: ما لوحظ فيه كثرة معينة من جانب القلة والكثرة وله حد خاص من الطرفين: كالأعداد، فإن الخمسة - مثلا - مركبة من أعداد معينة بحيث لو زاد عليها واحد أو نقص بطل الصدق لا محالة.
وثانيهما: ما لوحظ فيه أجزاء معينة من جانب القلة فقط وله حد خاص من هذا الطرف. وأما من جانب الكثرة ودخول الزائد فقد اخذ لا بشرط، وذلك مثل:
الكلمة والكلام والدار وأمثال ذلك، فإن فيها ما اخذ مقوما للمركب، وما اخذ المركب بالإضافة إليه لا بشرط.
ومن الظاهر أن اعتبار اللا بشرطية في المعنى كما يمكن أن يكون باعتبار الصدق الخارجي كذلك يمكن أن يكون باعتبار دخول الزائد في المركب.
كما أنه لا مانع من أن يكون المقوم للمركب الاعتباري أحد أمور على سبيل البدل، وقد مثلنا لذلك في الدورة السالفة بلفظ " الحلوى "، فإنه موضوع للمركب المطبوخ من شكر وغيره، سواء كان ذلك الغير دقيق أرز أو حنطة أو نحو ذلك.
ولما كانت الصلاة من المركبات الاعتبارية فإنك عرفت أنها مركبة من مقولات متعددة، كمقولة الوضع، ومقولة الكيف ونحوهما، وقد برهن في محله: أن المقولات أجناس عاليات ومتباينات بالذات فلا تندرج تحت مقولة واحدة، لاستحالة تحقق الاتحاد الحقيقي بين مقولتين، بل لا يمكن بين أفراد مقولة واحدة فما ظنك بالمقولات؟ فلا مانع من الالتزام بكونها موضوعة للأركان فصاعدا.