مجال لتنجيزها بالكبير، فلا محالة يصير العلم الصغير بمنجزيته للأطراف مما ينحل به العلم الكبير، وذلك إنما يكون فيما إذا تقدم المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير على المعلوم بالعلم الكبير، فإن المنجزية في هذه الصورة تختص بالصغير، وتكون منجزية الكبير بالنسبة إليها من قبيل تنجيز المنجز، وهو محال، فلا محالة يصير العلم الكبير غير مؤثر بالنسبة إلى الأطراف، فتنحل أطرافه إلى العلم بالمنجز الفعلي بالنسبة إلى أطراف الصغير وإلى الشك البدوي.
وأما في صورة مقارنة المعلومين، أو تقدم الكبير، فلاوجه للانحلال، لأن العلم الكبير لا يصير بلا أثر، أما في صورة تقدمه على الصغير فواضح، فإن الكبير منجز للأطراف دون الصغير إلا على نحو التعليق، وأما في صورة مقارنتهما، فلأن الصغير والكبير يشتركان في تنجيز أطراف الصغير، لمقارنة علتي التنجيز فيها، ويختص الكبير بتنجيز أطرافه المختصة به.
وبالجملة: في رتبة تنجيز الصغير لأطرافه يتنجز أطراف الكبير به أيضا، لعدم استحالة مقارنة المنجزين لشئ واحد كما لا يخفى.
فتحصل من ذلك: أن الانحلال بالعلم الإجمالي مما لا يمكن فيما نحن فيه، لأن المعلوم بالعلم الإجمالي في الدائرة الصغيرة يقارن المعلوم في الكبيرة أو يتأخر عنه، ولا يكون مقدما عليه قطعا.
ومما ذكرنا يظهر: النظر فيما أفاده، مضافا إلى الخلل في كلامه من تناقض الصدر والذيل، ومن الخلط بين قيام الأمارة على أحد الأطراف معينا وبين