(وقد مهد) شيخنا الاستاد صاحب الكفاية (في المقام) مقدمات لا دخالة لواحدة منها في تحقيق أصل المسألة فالأولى ان نذكر قبل الشروع في المقصد مقدمات يتوقف عليها تميز الحق في المسألة.
(المقدمة الأولى) العناوين المنتزعة عن الموجودات الخارجية، اما ان تنتزع عنها باعتبار ذواتها وفي رتبتها، واما ان تنتزع عنها باعتبار عوارضها وفي الرتبة المتأخرة عن حاق الذات، (فالقسم الأول) عبارة عن الكليات الذاتية أعني النوع والجنس والفصل، (والقسم الثاني) أيضا على قسمين، فان العناوين العارضة اما ان تكون ملازمة لمعنوناتها غير مفارقة عنها، واما ان تكون مفارقة بان تكون موجودة في بعض أزمنة وجود المعنونات، والنزاع في مسألة المشتق انما يكون في القسم الثاني من القسمين الأخيرين كما لا يخفى وجهه.
(المقدمة الثانية) اجراء مفهوم على مصداق وتطبيقه عليه لا بد من أن يكون باعتبار وجود حيثية وجهة صدق في هذا الموجود تكون مفقودة في غيره بحيث لو جردت هذه الحيثية من كل ما اتحد معها وجودا من الحيثيات الذاتية والعرضية ووجدت مجردة من جميعها كانت فردا لهذا العنوان وانطبق هذا العنوان عليها (1) والا للزم ان يصدق كل عنوان على كل شئ أو يصدق على بعض دون بعض من غير جهة فارقة فيكون ترجحا بلا مرجح وكلاهما باطلان بالضرورة. وكما لا تنتزع المفاهيم عن المصاديق الفاقدة للحيثية وجهة الصدق في جميع الأزمنة لا تنتزع أيضا عما كان فاقدا لها في بعض الأزمنة الا إذا انتزعت عنه باعتبار زمان وجود الحيثية، ففي زمن مفقوديتها لا تنتزع عنه ولا تصدق عليه لكونه في هذا الحال مساويا لما فقد الحيثية في جميع الأزمنة.
(فان قلت): هذا أول الكلام إذ الأعمى في هذه المسألة قائل: بان صرف وجود