الأغراض، فما هو محط نظرك وإرادتك من العبد انما هو نفس كونه في المكان المخصوص ولكنك لما رأيته متوقفا على حركته إلى هذا المكان صار كل واحد من الاقدام الموضوعة والمرفوعة مرادا لك بإرادة تبعية يراها النظر العميق متعلقة بنفس الكون في المكان المخصوص مثل ما إذا كنت مريدا لكونك بنفسك في هذا المكان فان الاقدام ليست مرادة لك بإرادة مستقلة لعدم كونها محطا لنظرك، فإذا عرفت حال الإرادة فقس عليها البعث و التحريك (الذين هما من مظاهرها) فتأمل.
(ثم إنه) إذا شك في واجب انه نفسي أو غيرى فالظاهر حمله على النفسية، فان الصيغ الانشائية وما هو بمفادها قد وضعت للبعث والتحريك نحو متعلقاتها، والبعث الغيرى المتعلق بالمقدمات ليس في الحقيقة بعثا نحو المتعلق كما عرفت وانما هو تأكيد للبعث المتعلق بذيها، فالكلام يحمل على ظاهره وهو البعث الحقيقي نحو ما تعلق به (هذا).
وشيخنا الاستاد المحقق الخراساني (قدس سره) كان يلتزم بظهورها في الوجوب النفسي وحملها عليه بوجهين: (أحدهما) الانصراف بمعنى ان البعث ينصرف إلى النفسية ما لم يثبت غيريته. (وفيه) ان مراده من الانصراف ان كان ما ذكرناه (من أن مفاد الصيغ هو البعث والتحريك نحو المتعلق حقيقة والبعث الغيرى كلا بعث بحسب الحقيقة فلذلك تنصرف إلى النفسية) فقد سلمنا الانصراف، وان كان مراده ان البعث الغيرى أيضا بعث حقيقة مثل النفسي بعينه ولكن الصيغ مع ذلك تنصرف إلى البعث النفسي فنحن نمنع هذا الانصراف.
(الوجه الثاني) الاطلاق بتقريب ان ثبوت الوجوب في الواجب الغيرى متوقف على وجوب غيره فهو مقيد ومشروط بوجوب الغير بخلاف النفسي فإنه واجب مطلقا، وحينئذ فإذا ثبت أصل الوجوب وشك في اشتراطه بكون الغير واجبا كان مقتضى الاطلاق نفى الاشتراط. (وفيه) انا وان سلمنا ان البعث في الواجب الغيرى أيضا بعث حقيقة كما هو مفاد كلامه (قدس سره) ولكنه من الواضح انه بعث مطلق لا بعث مقيد بكون غيره واجبا وكونه مترشحا من قبل هذا الغير، فان وجوب الغير علة لوجوب المقدمة ولا يعقل كونه العلة التي هي في الرتبة السابقة على معلولها من قيود المعلول وموجبا لتضييق دائرته