أخرجه الدارقطني من طريقهم جميعا.
وله طريق أخرى عن سعيد بن المسيب به.
رواه يحيى بن راشد البراء عن داود بن أبي هند عن سعيد به بلفظ الكتاب الثاني.
أخرجه الدارقطني، ويحيى هذا قال الحافظ:
(وهو ضعيف، وقال الدارقطني في " العلل ": حديثه غير محفوظ ". ثم قال:
" وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد، وقد قال ابن حبان في صحيحه: إنها كلها معلولة، وقال ابن أبي حاتم في " العلل " عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في علله، وقال: الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة. وكذا قال العقيلي والله أعلم ".
قلت: بل أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائي فإنه لا علة فيها لن سلم من الشذوذ. وقد فاته الحافظ فلم يذكرها، فلعل هذا هو السبب في ترجيحه رواية الأوزاعي عليها. على أن هذا الترجيح وذلك إنما هو شكلي لا يعطي الحديث حجة مع إعلال الأئمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه، وهو الذي ليس فيه ذكر الجمعة، وهو الذي تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه فإن جميعها ضعيفة بينة الضعف، كما تقدم، غير ثلاث:
الأولى: طريق ابن عيينة.
والثانية: طريق الأوزاعي.
والثالثة: طريق أسامة بن زيد.
فهذه ظاهرة الصحة، غير الثانية فقد أعلها الحافظ بالتدليس كما تقدم، والثالثة فيها مجال لإعلالها بأسامة هذا فإنه متكلم فيه من قبل حفظه ولذلك اقتصرنا على تحسين إسناده، فمثله عند الاختلاف لا يحتج به، وأما الطريق