شداد. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وكلام الشيخ ابن دقيق العيد في " الإمام) على ما نقله الزيلعي (2 / 371) يشعر أنه على شرط مسلم فقط، فقد قال: " ويحيى بن أيوب (أحد رواته) أخرج له مسلم... والحديث على شرط مسلم ". ويحيى بن أيوب هو الغافقي أبو العباس المصري وقد أخرج له البخاري أيضا.
هذا ومحمد بن عمرو بن عطاء ثقة أيضا محتج به في الصحيحين، وقد وقع في سند الدارقطني (محمد بن عطاء) منسوبا إلى جده فقال فيه: " مجهول " وتبعه على ذلك ابن الجوزي في " التحقيق " (1 / 198 / 1)، وهو ذهول منهما رده الأئمة من بعدهما كالزيلعي والعسقلاني وغيرهما.
(تنبيه على أوهام):
1 - عزا المؤلف حديث الباب إلى الطبراني وذلك وهم منه أو ممن نقله عنه، فليس الحديث عند الطبراني، ولم أجد أحدا غيره عزاه إليه، ولا أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد ". وقد سبق للمؤلف مثل هذا الوهم في الحديث (48) فراجعه إن شئت.
2 و 3 - عزاه السيوطي في " الجامع الكبير " (2 / 154 / 2) الدارقطني عن جابر وفاطمة بنت قيس. وفيه وهمان:
الأول: أن حديث جابر ليس مرفوعا عند الدارقطني كما رأيت.
الثاني: أن حديث فاطمة لفظه عنده " في الحلي زكاة " ليس فيه " ليس " فهو في إثبات الزكاة لا في نفيها، وكذلك عزاه في " نصب الراية " (2 / 373) للدارقطني. فصل 818 - (حديث أنه (صلى الله عليه وسلم) اتخذ خاتما من ورق " متفق عليه). ص 195.