قوله: " وفي تضاعفه مع التماثل تردد ".
الأقوى التضعيف مطلقا.
قوله: " إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها ".
هذا إذا لم يحصل من اجتماعها ما يوجب انتقال الحكم كما لو وقع قليل دم ثم شي ء آخر منه، بحيث يطلق على الجميع اسم الكثير، فإن الواجب حينئذ منزوح الدم الكثير. أما البول فلا يوجب تعدد وقوعه زيادة على أصله مع اتحاد الصنف مطلقا.
قوله: " وإذا تغير أحد أوصاف مائها.. الخ ".
الأصح أن النجاسة المغيرة إن كانت منصوصة وجب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما به يزول التغير، وإن كانت غير منصوصة وجب نزح الجميع، ومع التعذر التراوح.
قوله: " ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع ".
المراد بالبالوعة ما يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات المائعة. والاكتفاء في التباعد بخمس مشروط بأحد الأمرين صلابة الأرض، أو فوقية قرار البئر على قرار البالوعة. ويدخل فيما عدا ذلك - مما يدخل في السبع - تساوي القرارين مع رخاوة الأرض فالصور ست، يتباعد فيها بخمس في أربع، وبسبع في صورتين.
وفي حكم الفوقية المحسوسة الفوقية بالجهة، وهي جهة الشمال، لما ورد من أن مجاري