إنما وجب القيام ثم الركوع لاستدراك الهوي له فإنه واجب مستقل، حتى لو هوى الراكع لغيره ثم أراده لم يكف الهوي الأول. ومثله الهوي للسجود فلو هوى لقتل حية ونحوه لم يكف. وهذا يتم مع نسيان الركوع حالة القيام، أما لو هوى للركوع ثم نسيه قبل تحققه أشكل وجوب القيام ثم الركوع لاستلزامه زيادة الواجب، بل الظاهر أنه يقوم منحنيا إلى حد الراكع، أو إلى محل حصل عنده النسيان. ولو كان النسيان بعد استيفاء الركوع وقبل الرفع منه قام للهوى إلى السجود.
قوله: " أو إحداهما.. الخ ".
وجب الجلوس قبل السجدة المنسية إذا عاد لها إن لم يكن جلس قبل. ولو شك بنى على الأصل. ولو جلس بنية الاستحباب كجلسة الاستراحة ففي الاجتزاء بها وجهان، أجودهما ذلك. ولو جلس بنية الوجوب لا للفصل كالجلوس للتشهد أجزأ أيضا بطريق أولى، مع احتمال العدم. وفي الفرق بين هذين الموضعين، وبين القيام لأجل الركوع لناسيه قبل السجود نظر.
واعلم أن المصنف فرض هذه الأقسام الثلاثة في نسيان غير الركن، وقد أدخل في هذا القسم نسيان الركن وهو الركوع والسجدتان. وهو غير مستحسن.
قوله: " ولو ترك الصلاة على النبي وآله.. الخ ".
هذا الحكم لا يوافق ما تقدم من العود إلى السجدتين بعد التسليم ما لم يفعل المنافي - كما يقتضيه العبارة المتقدمة - لأن الصلاة على النبي وآله أقرب إلى التسليم، مع حكمه بالخروج من الصلاة به مع نسيانها، فما قبلها أولى.
وهذا يؤيد كون المراد بقوله: " وإن نقص " نقصان الركعة لا غير، وإن كان