مشكل.
قوله: " فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع ".
أشار بذلك إلى جواز تبعيض السورة. وهو ثابت في جميع الركعات، وإن كانت العبارة لا تدل على ما عدا الأولى. والحاصل أنه مخير بين قراءة سورة كاملة بعد الحمد في كل ركعة - وهو الأفضل - فيجب إعادة الحمد في كل مرة، وبين تفريق السورة على الخمس بحيث يقرأ في كل قيام من حيث قطع في الذي قبله، ويكفي حينئذ الحمد في الأول خاصة، وبين تبعيض السورة في بعض الركعات والإكمال في بعض بحيث يتم له في الخمس سورة فصاعدا، ولا يجب إكمالها في الخامس إن كان قد أكمل سورة قبل ذلك في الركعة. ومتى أكمل سورة في قيام وجب عليه إعادة الحمد في القيام الذي بعده. ومتى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بعده بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة، متقدما ومتأخرا، ومن غيرها. ويجب الحمد فيما عدا الأول، مع احتمال عدم الوجوب في الجميع. ويجب مراعاة السورة التامة في الخمس كما مر. ولو سجد على بعض سورة كما لو كان قد أكمل غيرها قبل ذلك وجب إعادة الحمد، ثم له البناء على ما مضى والشروع في غيرها وهو أولى، فإن بنى وجب عليه سورة أخرى في باقي القيام.
قوله: " وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف ".
هذا يتم مع المعرفة بقدره، كما لو كان من أهل الخبرة بحسابه، أو أخبره ثقة به. أما لو جهل الحال أشكل استحباب التطويل حذرا من تفويت الوقت. ويمكن