جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٥

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الدين كراهة الاستدانة اختيارا	7
2	كراهة نزول صاحب الدين على المدين	9
3	عدم جواز مطالبة المدين لو التجأ إلى الحرم	10
4	وجوب السعي في قضاء الدين	11
5	حكم صلاة المدين في أول وقتها مع مطالبة صاحب الدين	12
6	حكم ما لو غاب صاحب الدين أو توفي	15
7	حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة	16
8	حكم بيع الدين	18
9	عدم جواز بيع أرزاق السلطان قبل قبضها	19
10	أفضلية القرض على الصدقة	19
11	لا بد في القرض من إيجاب وقبول	20
12	حكم ما لو شرط شرطا " في عقد القرض	21
13	صحة القرض في كل ما ينضبط وصفه وقدره	24
14	جواز اقتراض الجواري واللآلئ	25
15	حكم اشتراط الأجل في القرض	25
16	حكم ما لو قال: ملكتك ولم يقيده برد العوض	28
17	حكم ما لو رد المقترض العين في المثلي وغيره وقد رخصت	29
18	حكم مطالبة المقرض المقترض حالا بالجميع وإن أقرضه تفاريق، أو بالعكس	30
19	حكم وطء المقترض الجارية المقترضة	31
20	عدم صحة إقراض المجهول وزنه أو عدده أو كيله	32
21	انصراف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه	32
22	حكم ما لو دفع ما اقترضه ثمنا " عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا "	35
23	حكم ما لو قال المقرض: إذا مت فأنت في حل	36
24	لو اقترض ذمي من مثله خمرا " ثم أسلم أحدهما	36
25	لو دفع المديون أعواضا " على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت أسعار	37
26	جواز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره	38
27	عدم وجوب دفع المؤجل قبل الاجل وعدم وجوب أخذه إن تبرع به الاخذ	39
28	لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان	41
29	الرهن تعريف الرهن	44
30	صيغة عقد الرهن، وما يتعلق بها من أحكام	45
31	الشرائط التي يجب توفرها في العين المرهونة	48
32	ما لا يصح رهنه	49
33	صحة رهن الأم دون ولدها	54
34	صحة رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره	56
35	صحة رهن المرتد والجاني عمدا " وخطأ	57
36	حكم رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل	59
37	حكم ما لو رهن عصيرا " فصار خمرا " في يد المرتهن	61
38	جواز استعارة المال لرهنه	63
39	عدم صحة رهن المجهول	69
40	لو غصب عينا " ثم رهنها فتبين أنه مالكها	70
41	حكم ما لو رهن ما له الرجوع فيه قبله	71
42	لو رهن الوارث التركة وهناك دين	71
43	ما يشترط توفره في الموجب والقابل	72
44	حكم ما لو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد	73
45	حكم ما لو تصرف الراهن بالعين المرهونة	79
46	لو باع الراهن العين فطلب المرتهن الشفعة	83
47	جواز اشتراط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه	85
48	ما يشترط توفره في الحق	87
49	حكم ما لو شرك بين الرهن وسبب الدين في العقد	90
50	ما يجوز رهنه من الأموال وما لا يجوز	92
51	هل القبض شرط في الرهن أم لا؟ وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام	93
52	حكم الضمان فيما لو باع من المستودع	96
53	حكم الضمان فيما لو أودع الغاصب أو آجره	97
54	عدم جواز جبر الراهن على الاقباض	101
55	حكم التصرف الذي يزيل الملك قبل القبض	104
56	لو كان الرهن خلا أو عصيرا فانقلب خمرا " قبل القبض، أو بعده	104
57	حكم رهن الغائب	106
58	حكم رهن المشاع	107
59	لو حجر على الراهن لفلس بعد العقد وقبل إقباض المرتهن	109
60	لو تلف بعض الرهن قبل القبض	110
61	جواز جعل الرهن على يد عدلين، وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام	111
62	لو خرج الرهن مستحقا	121
63	لو تلفت العين المرهونة ثم بانت مستحقة	124
64	حكم ما لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن	129
65	لو وطأ المرتهن الأمة المرهونة	131
66	لو شرط الراهن كون الرهن مبيعا " عند تعذر الأداء	132
67	ما يدخل في العين المرهونة بالتبعية وما لا يدخل	133
68	حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره	134
69	حكم جناية العبد المرهون	135
70	لو اتحد مرتهن العبد الجاني والمجني عليه وتغاير الدين	139
71	لو تغيرت العين المرهونة	142
72	حكم ما لو كانت العين المرهونة مغصوبة	143
73	لو نكل الغريم	144
74	حكم ما لو أدى الراهن بعض الدين	147
75	لو كان الرهن عبدين	147
76	في ما إذا وكل الراهن المرتهن ببيع العين المرهونة	149
77	لو اختلف الراهن والمرتهن في عقد الرهن	151
78	لو ادعى المرتهن دخول النخل في رهن الأرض	151
79	لو ادعى المرتهن على مالكي العبد رهن عبد هما	152
80	لو ادعى اثنان على واحد رهن عبده عند هما	153
81	لو اختلفا في العين هل هي رهن أم وديعة	154
82	لو اختلفا في تعيين العين المرهونة	155
83	حكم ما لو كان التداعي في الابراء	159
84	لو جنى العبد المرهون	164
85	الحجر معنى الحجر وأسبابه:	180
86	الصغر أسباب زوال الحجر عن الصبي	180
87	معنى الرشد	183
88	عدم اعتبار العدالة في زوال الحجر	183
89	ما يختبر به الصغير لمعرفة رشده	184
90	أولياء الطفل	187
91	كيفية تصرف الولي في مال الطفل	187
92	الجنون والسفه منع المجنون من كل التصرفات، وانتقال أمره إلى الولي	194
93	تعريف السفيه	195
94	توقف الحجر على السفيه على حكم الحاكم	196
95	حكم معاملات السفيه بعد صدور الحجر عليه	197
96	ما يصح من السفيه بعد صدور الحجر عليه	200
97	الرق منع المملوك من التصرف في نفسه أو ما في يده إلا بإذن مولاه عدا الطلاق	203
98	حكم استباحة العبد البضع	207
99	جواز فعل كل ما يتعلق بالتجارة إن أذن له السيد	207
100	حكم انعزال العبد بالإباق	209
101	حكم اقرار العبد بديون المعاملة	209
102	ما يثبت به اذن السيد لعبده بالتجارة	210
103	في ما لو ادعى العبد المأذون بالتجارة الحجر	211
104	المرض يحجر على المريض في التبرعات	214
105	حكم اقرار المريض بحقوق عليه	214
106	حكم إلحاق مال المسلم والجناية بالدين الذي على المريض	215
107	تعلق الدين بأصل التركة لا بالثلث	216
108	لو استغرق الدين التركة، وعدمه	218
109	لو تصرف الوارث بالتركة ثم ظهر دين على الميت	219
110	حكم تعلق الدية بالتركة	222
111	الفلس تعريف المفلس لغة	222
112	تعريف المفلس شرعا	223
113	شروط الحجر بسبب الفلس	223
114	حجر الحاكم على المفلس لديون المجانين والأيتام والسفهاء	225
115	لو كانت بعض الديون مؤجلة	225
116	لو ساوى المال الديون	225
117	ما يمنع منه المفلس من التصرفات وما لا يمنع	226
118	لو أقر المفلس بدين سابق على الحجر أو لا حق له	233
119	لو أقر المفلس بعين مال بيده لشخص	235
120	لو ادعى أجنبي شراء عين بيد المفلس قبل الحجر	237
121	لو قال المفلس مال بيده: هذا مضاربة	237
122	حكم اجرة الكيال والوزان، والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر	239
123	ذكر بعض التصرفات التي لا يمنع منها المفلس	240
124	كيفية بيع مال المفلس وقسمته	245
125	عدم بيع دار السكنى والخادم	249
126	حكم نفقة المفلس وعياله	250
127	لو ظهر بعد القسمة غريم	251
128	لو خرج المبيع مستحقا	254
129	حكم بيع أم ولد المفلس	256
130	لو وجد الغريم عين ماله عند المفلس	260
131	ما يشترط توفره في العوض	262
132	ما يشترط توفره في المعاوضة	264
133	ما يشترط توفره في المعوض	271
134	ما يتعلق بحبس المفلس	298
135	لو أفلس المشتري بعد جناية العبد	302
136	لو كان المبيع شقصا " مشفوعا " وأفلس المشتري	303
137	لو كان المبيع صيدا " فأحرم البائع وأفلس المشتري	305
138	الضمان تعريف الضمان	308
139	الضمان بالمال صيغة الضمان وما يتعلق بها من أحكام	309
140	ما يشترط توفره في الضامن	311
141	ما يتعلق بأحكام المضمون عنه	317
142	ما يتعلق بأحكام المضمون له	318
143	ما يتعلق بأحكام المضمون به	319
144	حكم ما لو أبرأ المستحق المديون أو الضامن	328
145	لو مات الضامن أو المديون	329
146	صحة ترامي الضمان ودوره، واشتراط الأداء من مال بعينه	331
147	لو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته	334
148	لو أدى شخص دين غيره من غير ضمان	335
149	أحكام تتعلق بمصالحة الضامن	337
150	لو أخذ الشفيع بالشفعة وكان المبيع شقصا	339
151	لو كان الضامن اثنين	341
152	لو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه	342
153	لو أطلق المضمون له الابراء	345
154	لو أنكر الضامن الضمان	347
155	لو أنكر المستحق دفع الضامن	348
156	الحوالة تعريف الحوالة وشروطها	357
157	عدم اشتراط شغل ذمة المحال عليه بدين للمحيل	359
158	عدم وجوب قبول الحوالة وإن كانت على ملي	359
159	الحوالة نافلة	360
160	صحة الحوالة على من ليس عليه حق أو عليه مخالف	361
161	صحة ترامي الحوالات ودورها	362
162	بعض المصاديق التي تصح بها الحوالة	362
163	لو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه	363
164	لو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق	364
165	لو أحال البائع بثمن العبد على المشتري	373
166	لو اختلف المحيل والمحتال بعد اجراء لفظ الحوالة والقبض	379
167	حكم ما لو شرط في الحوالة القبض بعد مدة	383
168	لو أحال البرئ على مشغول الذمة	383
169	الكفالة تعريف الكفالة	384
170	ما يشترط في الكفالة	385
171	صحة الكفالة حالة ومؤجلة	386
172	من تصح كفالته	388
173	ما يخرج به الكفيل عن العهدة	390
174	لو امتنع الكفيل من احضار المكفول	392
175	لو مات المكفول له	394
176	لو أطلق شخص غريما " من يد صاحب الحق	394
177	لو تنازع الكفيل والمكفول له بعد صدور الكفالة	395
178	لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما	396
179	لو ادعى الكفيل إبراء المكفول له	396
180	صحة ترامي الكفالات	397
181	لو عبر الكفيل عن الكفالة بكفالة جزء من جسم المكفول	397
182	حكم ما لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة	399
183	وجوب حضور المكفول مع الكفيل عند الطلب	400
184	لو كانت الكفالة بين ذميين لمديون بخمر وأسلم الكفيل، أو أحد الغريمين	401
185	لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه	403
186	حكم انتقال حق الكفالة إلى الوارث	406
187	الصلح تعريف الصلح	407
188	صحة الصلح على الاقرار والانكار	410
189	ما يشترط في الصلح	410
190	لو صالح على عين بأخرى من الربويات	411
191	حكم مصالحة دين بدين مثله	412
192	صحة مصالحة الشريكان	413
193	حكم مصالحة الدنانير بدراهم	413
194	لو ظهر استحقاق أحد العوضين	414
195	ما يجوز اخراجه ونصبه في الطرق النافذة	414
196	صحة الصلح على العين والمنفعة	414(ش)
197	ما يتعلق بذي الدارين المتلاصقتين في دربين مرفوعين	417
198	جواز جعل الدار اثنتين وفتح باب للدار المستحدثة	421
199	أحكام تتعلق بالجدار المختص لاحد الدارين المتلاصقتين	422
200	أحكام تتعلق بالجدار المشترك بين الدارين المتلاصقتين	423
201	أحكام تتعلق بالسقف المشترك	430
202	ثلاثة فروع تتعلق بالباب	431
203	أحكام متعددة تتعلق بالتنازع	432