(1) يدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحت متعتها.
(2) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب (ج 1 ص 560 والعلامة في التحرير والأحوط الاستنابة.
(3) سوق بدنة حمل على ما إذا كانت عالمة بالحكم واستحيت عن اظهار ذلك (المرآة) والحج بسبب أنها كانت محرمة لم تحل لان الطوافين اللذين وقع منها كانا باطلين لعدم الطهارة لكن الجماع وقع بعد الموقفين الا أن يقال عمرة التمتع بمنزلة جزء الحج فكأنها كانت في العمرة لعدم التحلل فيكون قبل المشعر كما في الرواية وقبل الموقفين كما قاله الأصحاب أو لان حجها كانت باطلة فليزم عليها حجة الاسلام لا حج العقوبة وهو الأظهر. (م ت) (4) يعنى من حلق العانة أو نتفها والنورة وغير ذلك ولما قبح ذكر بعض هذه الأشياء عبر عنه بهذه العبارة. (م ت) (5) لئلا يحصل الحيض بالتأخير. (م ت) (6) في بعض النسخ " صارت ".

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، النبي إبراهيم (ع) ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، مدينة الكوفة ⁽¹⁾، فضالة بن أيوب ⁽¹⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، الفضيل بن يسار ⁽¹⁾، الطواف، الطوف، الطائفة ⁽⁴⁾، الحج ⁽⁶⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، الطهارة ⁽¹⁾، الركوع، الركعة ⁽²⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽²⁾، الصّلاة ⁽¹⁾