(١) يدل على أنه يجب على الولي قضاء الصلاة والصيام عن الميت سواء تمكن من القضاء أم لا وسواء فات بمرض أو غيره ويدل أيضا على أن الولي مطلق الوارث من الذكور وفى المسألة أقوال شتى ففي الدروس: لو مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء ولا كفارة ويستحب القضاء وفى التهذيب يقضى ما فات في السفر ولو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم والسر فيه تمكن المسافر من الأداء وهو أبلغ من التمكن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا، وان تمكن من القضاء ومات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء كان صوم رمضان أو لا، وسواء كان له مال أو لا. ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمد، قال المرتضى يتصدق عنه فإن لم يكن له مال صام وليه، وقال الحسن: يتصدق عنه لا غير، وقال الحلبي:
مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج والأول أصح، والمرأة هنا كالرجل على الأصح وأما العبد فمشكل والمساواة قريبة، ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير، وعند المفيد لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فان فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار، ولو كان له وليان فصاعدا متساويان توزعوا الا أن يتبرع به بعضهم، وقال القاضي:
يقرع بينهما، وقال ابن إدريس: لا قضاء والأول أثبت. (المرآة) (٢) راجع الكافي ج ٤ ص ١٢٣.
(3) يمكن أن يكون الدليل الخبر الآتي أو العمومات.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، شهر رمضان المبارك ⁽⁵⁾، محمد بن الحسن الصفار ⁽¹⁾، الحسن بن علي ⁽¹⁾، المرض ⁽³⁾، الموت ⁽⁹⁾، الصيام، الصوم ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، منصور بن حازم ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الإستحباب ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾