تأييد وتقوية:
وهذا النمط من العمل بالخبر الضعيف، سبق أن تحدثنا عنه، وقلنا في حينه: إن إيراد الخبر الضعيف في سياق الأخبار المعتبرة يكسب الضعيف قوة، وليس العكس، ولذلك لا ضرورة لهذا النمط من العمل بالضعيف، طالما لا يترك أثره على عملية الاستدلال حيث إن الضعيف يكتسب قيمته الاستدلالية في حالة انفراده، كما هو بين.
إلزام المخالف:
لعل العمل بالضعيف لدى المؤلف - في حالة إيراده بمثابة " إلزام " للمخالف - يظل عرضة لإثارة أكثر من إشكال حيال هذا التعامل. وهذا التعامل يأخذ لدى المؤلف أكثر من أسلوب. فهو حينا يعمل به في سياق عرض أدلته الشخصية، وحينا آخر يعمل به في سياق أدلة المخالف والرد عليها.
أما العمل في صعيد عرض الأدلة المخالفة، فأمر يحمل مسوغاته دون أدنى شك، فما دام المخالف مقتنعا بالخبر الضعيف، فحينئذ يجئ إلزامه بالخبر المذكور مناسبا للموقف.
وحتى في صعيد عرض الأدلة الشخصية يكون العمل بالضعيف مشروعا في حالة كونه مرتبطا بروايات " العامة " ما دام هدف المؤلف " إلزامهم " بوجهة نظره التي يلتمس لها أدلة معززة بروايات " الجمهور ".
أما في حالة كونه مرتبطا بروايات " الخاصة " فإن المسوغ للعمل به ينحصر في حالة الذي يناقشه كون الفقيه المؤلف مقتنعا بحجية هذه الرواية الضعيفة أو تلك، كما قلنا، وخارجا عن ذلك، لا نجد مسوغا للعمل بالخبر الضعيف. لذلك، فإن المؤلف يتعامل بصورة ذكية جدا في كثير من ممارساته القائمة على مناقشة الآخرين، فهو يورد الأدلة الروائية المعتبرة أولا " وهذه هي المرحلة المعبرة عن وجهة نظره التي هي حجة بينه وبين الله تعالى " وبعد ذلك يورد الخبر الضعيف " إلزاما " لمن يناقشه. فمثلا، لحظنا أن المؤلف قد أسقط جميع الروايات الواردة بالنسبة إلى تبييت النية لمن يسافر في رمضان، لكنه - مع.