البحوث القديمة والمعاصرة: بخاصة إذا كان النص المبحوث عنه ينتسب إلى " الموروث " الممتد إلى أزمنة قديمة. لا شك أن البحث الفقهي سبق البحوث العلمية الأخرى في منهجه (12) التأريخي الذي تبلورت معالمه في أزمنتنا الحديثة. والمهم أيضا أن " العلامة " أعار اهتماما أكثر من سواه بالنسبة إلى تصحيح النص " من حيث صدوره " حتى أنه - كما يشير مؤرخوه - حرص على تصنيف الأحاديث إلى أقسامها المعروفة (الصحيح، الحسن،.
إلخ) مما يكشف ذلك عن مدى اهتمامه بهذا الجانب، حيث ينبغي لنا أن نثمنه كل التثمين، ما دام الحكم الشرعي يتوقف على مدى صحة النص وعدمها - كما هو واضح.
وانطلاقا من هذه الحقيقة نجد المؤلف يرتب الأثر على هذا الجانب، فيقبل الرواية المستجمعة لشرائط الصحة، ويرفض الرواية الفاقدة للشروط الذكورة، بحيث يرتب على ذلك أثرا في استخلاص الحكم الشرعي. ففي معالجته - على سبيل الاستشهاد - لقضية المسافر في شهر رمضان " من حيث تقييد إفطاره بتبييت النية ليلا أو عدمه " رفض هذا القيد، وأسقط جميع الروايات المقيدة، قائلا:
(الجواب عن الحديث الأول: إن في طريقه. وهو ضعيف. والحديث الثاني في طريقة ابن فضال، وهو ضعيف. وعن الثالث في طريقه ابن فضال، وهو ضعيف والرابع مرسل. إلخ) حيث رتب على هذا الرفض للروايات حكما شرعيا هو: إن المعيار هو السفر قبل الزوال وبعده، حيث يفطر إذا كان السفر قبل الزوال، ويتم إذا كان بعده.
بيد أن هذا المبدأ العام يظل خاضعا للاستثناء، شأنه شأن سائر المبادئ أو القوانين الخاضعة للاستثناءات، إذ أن لكل قاعدة استثناءا، كما هو واضح. لذلك نجده - في سياقات خاصة - يعمل بالخبر الضعيف، وبالمقابل قد يرفض ما هو صحيح في حالة معارضته بمثله، فيسقطهما ويرجع إلى " الأصل " أو في حالة معارضته للقرآن الكريم مثلا، أو في حالة ندرته قبالة ما هو مشهور، أو في حالة عدم عمل الأصحاب به. إلخ).
أما عمله بالخبر الضعيف، فيأخذ مستويا متنوعة، منها: