شهدوا بالثقة لهذا الراوي أو ذاك.
إنه من الممكن أن نقول المؤلف حينما سكت عن عمار، أو سماعة، أو ابن فضال، أو غيرهم: فلأن مناقشيه يعتمدون رواياتهم مثلا، وأنه لا يعتمدهم في حالة تقديمه لأدلته الخاصة، لكن حينما يؤكد على أن الأصحاب شهدوا لهم بالثقة، حينئذ كيف يسوغ له أن يرفض رواياتهم التي لا تتسق مع وجهة نظره، وبكلمة جديدة: إن المؤلف إما أن يكون مقتنعا بوثاقتهم - وهذا هو الصحيح، بدليل أنه وثقهم كما لحظنا في النماذج السابقة، فضلا عما أوضحه أيضا في كتابه الرجالي - وإما أن يقتنع بعدم وثاقتهم، فحينئذ لا معنى للاعتماد على رواياتهم إلا في حالة " الإلزام " وهذا ما لا ينطبق على حالة الرواة المشار إليهم.
طبيعيا، لو كان المؤلف مقتنعا بعدم وثاقتهم - كما هو الحال بالنسبة إلى راو مثل أحمد بن هلال مثلا، فحينئذ عندما يسكت عن الطن به، نفسر ذلك بأنه يستهدف " إلزام " المخالف بروايته كما حدث بالنسبة إلى استدلاله على مطهرية المستعمل في رفع الحدث الأصغر. وعند ما " يطعن " بالرواية نفسها - كما حدث بالنسبة إلى استدلاله على مطهرية المستعمل في رفع الحدث الأكبر، حيث نفت الرواية ذلك - حينئذ نفسر موقفه بأن قناعته الحقيقة بعدم وثاقة الراوي المذكور تفرض عليه ذلك، وأن عدم طعنه إنما جاء " إلزاما للمخالف فحسب. أما في حالة كونه قد اقتنع بوثاقة الراوي - كما هو الحال بالنسبة لبعض الفطحيين والواقفيين - حينئذ فإن رفض رواياتهم يظل محل تساؤل * * * العمل أولى من الطرح:
من الموارد التي لوحظ فيها أن المؤلف يعمل بالخبر الضعيف فيها، هو: ذهابه إلى أن العمل بالرواية أولى من طرحها - وقد لاحظنا ذلك بشكل عام في حقل -. أما ما يرتبط ب‍ " الضعيف " من الروايات، فإن العمل بها، يظل نادرا. وهذا من نحو ممارسته الذاهبة إلى إمكان العمل برواية سبق أن رفضها عندما استدل على عدم الاعتماد في ثبوت رمضان