١. حاصل كلامه أنه يأخذ كل واحد منهم - بعد التقسيم أثلاثا - عن الآخرين ثلث أجرة مثله، مثلا:
لو فرضنا أن السقاء حصل له ١٤ درهما، وكانت أجرة مثله ١٥ درهما، فهو يأخذ عن كل من صاحبي الدابة والسقاء ثلث أجرة مثله، فيأخذ من الأول ٥ ومن الثاني أيضا ٥، فيحصل له عشرة دراهم ٥ + ٥ = ١٠ ولو كانت أجرة مثل صاحب الدابة ١٢ درهما، يرجع هو إلى كل واحد من السقاء وصاحب الراوية بثلث أجرة مثله، فيحصل له ثمانية ٤ + ٤ = ٨ ولو كانت أجرة مثل الراوية درهمين، يرجع إلى كل من السقاء وصاحب الدابة بدرهم فيحصل له درهمان ١ + ١ = ٢ وبما أن المحصول (٢٤ درهما) قسم بينهم ثلاثا، وقبض كل واحد ٨ دراهم، تكون النتيجة بعد القبض والدفع كالتالي:
كان عند السقاء ٨، وأخذ ١٠ ودفع ٥ يفضل له ١٣ درهما ١٠ + ٨ = ١٨ - ٥ = ١٣ كان عند صاحب الدابة ٨ وأخذ ٨ أيضا ودفع ٦، فيفضل له ١٠ دراهم ٨ + ٨ = ١٦ - ٦ = ١٠ كان عند صاحب الراوية ٨ وأخذ درهمين ودفع ٩، فيفضل من المجموع درهم واحد ٢ + ٨ = ١٠ - ٩ = ١ وعلى ذلك، فيعود إلى السقاء ١٣ درهما، وإلى صاحب الدابة ١٠ دراهم، ودرهم لصاحب الراوية، والجميع مساو ل‍ ٢٤ درهما ١ + ١٠ + ١٣ = ٢٤ ثم إن الوجه الأول كان مبنيا على بطلان الشركة، وفرض السقاء كالغاصب فيملك الماء المحوز ويضمن للآخرين الأجرة. وبما أنه افتراض غير قطعي فعليهم التصالح، بخلاف الثاني فهو مبني على صحة التوكيل فهو مر الحكم ونفسه. لاحظ المبسوط: ٢ / ٣٤٦; ومسالك الأفهام : ٤ / ٣٢٤; وجواهر الكلام: ٢٦ / 317 - 318.

مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾