مع أنه لو أغمض عن ذلك كله وسلم ما أفاده لما كان وجه للفرق بين النقل والكشف، إذ الإجازة على النقل حينئذ دخيلة في حصول الملك لا في وجوب الوفاء كما لا يخفى.
وبما ذكرناه ظهر أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من وجوب الوفاء مطلقا - من جهة أن وجوب الوفاء متفرع على العقد لا الملك، والمفروض في باب الفضولي أن العقد تام و لو لم يكن مؤثرا، ولا ينافي وجوب الالتزام على شخص عدم وجوبه على الآخر، فإن التزام أحدهما غير منوط بالتزام الآخر، لأن مقتضى مقابلة الجمع بالجمع في الآية الشريفة التوزيع، فكل واحد ملتزم بالوفاء بالعقد من طرفه غير تام للايرادين الأولين اللذين أوردناهما على الشيخ قدس سره.
فتحصل: إن الأظهر عدم لزوم العقد على الأصيل،: فله فسخ العقد قبل الإجازة.
ثم إن المنسوب إلى بعض الأعلام من تلامذة الشيخ قدس سره الايراد عليه:
بأن تمسكه بعموم (أوفوا بالعقود) (1) في المقام تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.