ومن هنا تبين فساد توهم أن العمل بمقتضى العقد كما يوجب حرمة تصرف الأصيل فيما انتقل عنه كذلك يوجب جواز تصرفه فيما انتقل إليه، لأن مقتضى العقد مبادلة المالين فحرمة التصرف في ماله مع حرمة التصرف في عوضه ينافي مقتضى العقد أعني المبادلة توضيح الفساد أن الثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادلة حرمة نقضه والتخطي عنه، وهذا لا يدل إلا على حرمة التصرف في ماله حيث التزم بخروجه عن ملكه ولو بالبدل. وأما دخول البدل في ملكه فليس مما التزمه على نفسه، بل مما جعله لنفسه ومقتضى الوفاء بالعقد حرمة رفع اليد عما التزم على نفسه. وأما قيد كونه بإزاء مال فهو خارج عن الالتزام على نفسه، وإن كان داخلا في مفهوم المبادلة فعلا وتركا إلى ما يقتضيه الأصل، وهي أصالة عدم الانتقال، ودعوى أن الالتزام المذكور أنما هو على تقدير الإجازة ودخول البدل في ملكه، فالالتزام معلق على تقدير لم يعلم تحققه، فهو كالنذر المعلق على شرط حيث حكم جماعة بجواز التصرف في المال المنذور قبل تحقق الشرط إذا لم يعلم بتحققه