ومما ذكر يظهر أنه يجب تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء مع عدم فوات الاستبدال فيه، ومع فوته ففي تقديم البيع إشكال، ولو دار الأمر بين بيعه والأبدال به، وبين صرف منفعته الحاصلة مدة من الزمان لتعميره، ففي ترجيح حق البطن الذي يفوته المنفعة أو حق الواقف وسائر البطون المتأخرة المتعلق بشخص الواقف وجهان، لا يخلو أولهما عن قوة إذا لم يشترط الواقف اصلاح الوقف من منفعته مقدما على الموقوف عليه. وقد يستدل على الجواز فيما ذكرنا بما عن التنقيح، من أن بقاء الوقف على حاله، والحال هذه إضاعة واتلاف للمال، وهو منهي عنه، شرعا فيكون البيع جائزا. {1} ولعله أراد الجواز بالمعنى الأعم فلا يرد عليه أنه يدل على وجوب البيع، وفيه أن المحرم هو إضاعة المال المسلط عليه، لا ترك المال الذي لا سلطان عليه إلى أن يخرب بنفسه وإلا لزم وجوب تعمير الأوقاف المشرفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن مقدما على البيع أو إذا لم يمكن البيع.
والحاصل أن ضعف هذا الدليل بظاهره واضح، ويتضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير، ويتلوه في الضعف ما عن المختلف والتذكرة والمهذب وغاية المرام، من أن الغرض من الوقف استيفاء منافعه. وقد تعذرت، فيجوز اخراجه عن حده، تحصيلا للغرض منه، والجمود على العين مع تعطيلها تضييع للغرض {2} كما أنه لو تعطلت الهدي ذبح في الحال وإن اختص بموضع، فلما تعذر مراعاة المحل ترك مراعاته لتخلص المتعذر