يستحق أجرة لأن عمل المسلم محترم، أو لا يستحق لأنه عمل من دون أمر.
والحق أن يقال: إن نصوص الباب محمولة على صورة الاشتراط لا التقييد، أي اشتراط المالك على العامل أن لا يشتري إلا الجنس الفلاني.
وعليه فإذا تخلف الشرط واشترى غير الذي أمر به فإن خسر فيه كان عليه الضمان لمخالفته للمالك، ولأنه لا محالة يرد العقد.
وإن ربح فيه فلا محالة لا يفسخ المالك المضاربة فيكون الربح بينهما. وبهذا يظهر أن النصوص موافقة للقاعدة وأجنبية عن المقام.
وإن أبيت عن كون ذلك مما تقتضيه القاعدة فلا مانع من الالتزام به للنصوص الخاصة الواردة في المقام.
{1} قوله ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم.
وما أفاده المصنف قدس سره في وجه ادخال المسألة في الفضولي أمران.
{2} الأول: إنها تحمل على صورة إجازة الولي.
{3} الثاني: إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقة للمعاملة.
ويرد على الأول: إنه ليس في النصوص ما يستفاد منه إرادة معاملة غير الولي، بل ظاهر بعضها وصريح آخر معاملة الولي، مع أنه ليس فيها ما يشهد بإجازة الولي.
ويرد على الثاني: إن التاجر إن كان مأذونا من قبل الله تعالى لا تكون معاملته فضولية، والحق اختصاصها بصورة معاملة الولي، وتكون أجنبية عن مسألة الفضولي