بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو ابقاؤه {1} دون ابطاله، مستدلا بأنه يكون منه الولد مع أن الأمر في الفروج كالأموال دائر بين محذورين ولا احتياط في البين، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن ابطال النكاح في مقام الاشكال والاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا، فيتزوج المرأة ويحصل الزنا بذات البعل بخلاف ابقائه، فإنه على تقدير بطلان النكاح لا يلزم منه إلا وطي المرأة الخالية عن المانع، وهذا أهون من وطي ذات البعل.
فالمراد بالأحوط هو الأشد احتياطا.
وكيف كان، فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضولي، نعم لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح، لأن النكاح أولى بعدم الابطال كما هو نص الرواية، ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضولي {2} إلا أن المستفاد منها قاعدة كلية هي أن امضاء العقود المالية يستلزم امضاء النكاح من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضولي هذا.