فالمتحصل من هذا القسم من الأخبار: إن الكلب السلوقي الذي هو في نوعه صيود يجوز بيعه وغيره لا يجوز بيعه، والنسبة بين هاتين الطائفتين عموم من وجه، و تتعارضان في السلوقي غير الصيود والصيود غير السلوقي، وحيث إن دلالة كل منهما على موردي التعارض بالاطلاق فيتساقط الاطلاقان ويرجع إلى الطائفة الثالثة من النصوص وهي ما دل على المنع عن بيع الكلب مطلقا.
وفيه أولا: إن ما تضمن من النصوص تجويز بيع كلب الصيد ضعيف السند.
وثانيا: أنه من المحتمل أن يكون المراد بكلب الصيد هو المعنى الأعم من نوع كلب الصيد، وما هو صيود بشخصه، لكفاية أدنى الملابسة في صحة الإضافة، وعلى هذا فالنسبة بينهما عموم مطلق وتكون النتيجة جواز بيع كلب الصيد سلوقيا كان أم لم يكن، وعدم جواز بيع غيره ولو كان سلوقيا، فتدبر فإنه دقيق.
بيع كلب الماشية والحائط وقد استدل لجواز بيع كلب الماشية وكلب الزرع وكلب الحائط بوجوه:
الأول: إن ذلك مما يقتضيه الجمع بين الأخبار المانعة عن بيع الكلب، وبين قوله عليه السلام في خبر تحف العقول: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشرائه... الخ. الدال على جواز بيع كل ما فيه جهة من جهات -