دفع ضرر السحر بالسحر {1} قوله بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر.
المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم هو ذلك، وعن العلامة في جملة من كتبه والشهيدين، والميسي: المنع من ذلك إلا مع انحصار سبب الحل فيه.
وقد استدل للجواز مطلقا بوجوه:
{2} الأول: ما في المتن وهو انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا، فمع تعلق غرض الدفع به لا وجه للحرمة.
ويرد عليه منع الانصراف في قوله عليه السلام من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه (1).
{3} الثاني: ما في المتن أيضا، وهو أن أخبار الساحر ظاهرة في إرادة من يخشى ضرره، فلو أراد الساحر دفع ضرر السحر به لا وجه للحرمة.
وفيه أنه إن أريد به أخذ الاضرار في مفهومه، فيرد عليه ما تقدم من منع ذلك وإن أريد به انصرافه إلى ذلك فيرد عليه ما أوردناه على الوجه الأول.
الثالث: أخذ الضرر في مفهوم السحر، فمع عدم الاضرار لا يصدق عليه السحر.
وفيه ما عرفت عند بيان حقيقته منع أخذ الاضرار في مفهومه.
الرابع: ما ذكره الأستاذ الأعظم وهو الآية الشريفة (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة) (2).