ونحوهما ثالث عنه أيضا (1) وإباحة الأجر لازمه لإباحة الفعل ودعوى أن الأجر لمجرد الزف لا الغناء عنده مخالفا للظاهر لكن في سند الروايات أبو بصير وهو غير صحيح والشهرة على وجه يوجب الانجبار غير ثابتة لأن المحكي عن المفيد قدس سره والمرتضى، وظاهر الحلبي وصريح الحلي والتذكرة والايضاح بل كل من لم يذكر الاستثناء بعد التعميم المنع، لكن الانصاف أن سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير إلا أنه لا يخلو من وثوق والعمل بها تبعا للأكثر غير بعيد وإن كان الأحوط كما في الدروس الترك والله العالم.