وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء، ومع كثرة ظاهر عمومات الواردة في مقام الحاجة وخلو كتب الرواية المشهورة عنها حتى أن الشيخ لم يذكرها في جامعيه، وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد، وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، مع أن الاجماع على جواز الانتفاع بالكافر، فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه إلا أن يريد كونه مثالا ولو للكافر أيضا، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة، هذا.
ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب الدور والخيام، فالمسألة لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو المنع فإنهم.