فتجري أصالة عدم تحقق تسليط المجاني ويضم ذلك إلى ما هو محرز بالوجدان و هو وضع اليد على مال الغير فيترتب عليه الحكم وهو الضمان وبهذا التقريب اندفع ما أورده المحقق الإيرواني على هذا الوجه بأن الأصل المزبور لا يثبت أن اليد الخارجية ليست يدا مجانية وتمام الكلام في جريان هذا الأصل وأن تخصيص العام بمخصص منفصل أو كالاستثناء من المتصل يوجب تعنون موضوع العام بعدم كونه متصفا بعنوان الخاص لا تعنونه بكونه متصفا بعدمه كي لا يفيد الأصل المزبور موكول إلى محله وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا زبدة الأصول في مبحث العام والخاص.
ولا يعارض هذا الأصل أصالة عدم تحقق سبب الضمان - أي استصحاب عدم المركب المتحقق قبل زمان الشك - إذ لا أثر للمركب بما هو مركب - أي وصف الاجتماع - و إنما الأثر يترتب على ذوات الأجزاء التوأمة.
{1} وأما ما ذكره المصنف (قدس سره) في وجه عدم الجريان من حكومة أصالة عدم تحقق التسليط المجاني على هذا الأصل.
وتوضيحه ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) في رسالة لباس المشكوك من أن الشك في وجود المركب مسبب عن الشك في وجود أجزائه والأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب.
فغير تام إذ حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي إنما تكون فيما إذا كانت السببية شرعية والسببية في المقام ليست شرعية ولعله لذلك أمر بالتأمل.
يحرم سب المؤمن {2} قوله التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة بالأدلة الأربعة.