نعم لا يبعد دعوى اعتبار عدم أخذ الشئ عبثا ولا لغاية، كما أنه يمكن أن يؤيد ذلك بل يستدل له بالنصوص الكثيرة الواردة في إحياء الموات من الأراضي.
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة {1} المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة بيعها، بل عليها إجماع فقهاء الاسلام على ما نسب إليهم.
وتحقيق القول في المقام أنه تارة: تكون منفعة الهياكل المزبورة منحصرة في العبادة المحرمة، بأن لم يترتب على هيأتها منفعة أخرى من التزيين وغيره، وكانت موادها خارجة عن حريم المالية، كالهيكل المصنوع من الحزف.
وأخرى: تكون لها منفعة أخرى، وهي على قسمين:
الأول: ما تكون المنفعة الأخرى مترتبة على الهيأة أيضا كالتزيين، ولعل من هذا القبيل آلات الصنائع كالمكائن المتصفة بصورة الوثنية.
الثاني: ما تكون المنفعة مترتبة على المادة، كما إذا كانت مادة تلك الهياكل من الذهب والفضة، وثالثة: تكون المنفعة المحرمة المفروضية معدومة، كما إذا فرض عدم وجود العابد لها، فإن ذلك يوجب انعدام تلك المنفعة المحرمة، وانحصار المنفعة لو كانت في المحللة.