وبالجملة فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن يحتاج إلى الاظهار وما أبعد ما بين هذا وبين ما سيجئ من فخر الدين من عدم تجويز الغناء بالأعراس لأن الروايتين وإن كانتا نصين في الجواز إلا أنهما لا تقاومان الأخبار المانعة لتواترها. وأما ما ذكره في الكفاية من تعارض أخبار المنع للأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن فيظهر فساده عند التكلم في التفصيل.
وأما الثاني: فهو الاشتباه في الموضوع فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبقه من أعياننا من منع صدق الغناء في المراثي وهو عجيب فإنه إن أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه فهو تكذيب للعرف واللغة.
أما اللغة فقد عرفت. وأما العرف لأنه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الاطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات اللهو لا يتأمل في اطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ وإن أراد أن الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء فهو تكذيب للحس.
وأما الثالث: وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع فقد حكي في جامع المقاصد قولا لم يسم قائله باستثناء الغناء في المراثي {1} نظير استثنائه في الأعراس ولم يذكر وجهه وربما وجهه بعض من متأخري المتأخرين.