مما يصح قسمته.
وعن جماعة وهم أكثر المتأخرين: اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة.
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص، وتنقيح القول بالبحث في موردين:
أحدهما: في اختصاصها بغير المنقول وعدمه الثاني في أنه هل تختص الشفعة بما يصح قسمته أم تعم غيره؟.
أما الأول: فيشهد لثبوتها في كل مبيع منقولا كان أو غير منقول: مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام عن الشفعة لمن هي، وفي أي شئ هي، ولمن تصلح، وهل تكون في الحيوان شفعة، وكيف هي؟ فقال عليه السلام: الشفعة جائرة في كل شئ من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحق به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم (1) ورواه الصدوق مرسلا، إلا أنه قال: الشفعة واجبة.
وهذا الخبر دلالته واضحة، وسنده قوي على الأظهر، إذ لاموهم لعدم اعتباره سوى إرساله، ووجود محمد بن عيسى بن عبيد في طريقه، وشئ منهما لا يوجب وهنا فيه.
أما إرساله، فلأن المرسل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
وأما محمد، فلأنه وإن ضعفه جماعة، إلا أن الظاهر أن منشأ تضعيف هؤلاء تضعيف الصدوق، والمصدوق ضعفه لتضعيف ابن الوليد، كما صرح به مرارا، وتضعيف ابن الوليد إنما هو لكون اعتقاده أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ