فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨

____________________

وصحيح بريد عن أبي جعفر (ع) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات، فقال (ع): لا بأس. قال: وأكثرت السؤال عن اشتباه هذا فجعل يقول: لا بأس به.
فقلت: أصلحك الله استحياءا من كثرة ما سألته، وقوله: لا بأس به إن من يلينا يفسدون هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول الله (ص) في النخل، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت، فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عن قول رسول الله (ص) في النخل، فقال أبو جعفر (ع): خرج رسول الله (ص) فسمع ضوضاء، فقال: ما هذا فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام؛ فقال (ع): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام، فقال (ع): أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع في الشئ ولم يحرمه (1).
وقد جمع الشيخ - ره - بين الطائفتين بحمل الأولى على الكراهة.
وصاحب الحدائق قال: إنه من جهة صراحة الطائفة الثانية في الحل وعدم الحرمة لا بد من حمل الأولى على الكراهة أو التقية.
وقوى الشهيد الثاني الحمل على الكراهة لولا الاجماع.
والقائلون بالمنع أوردوا على هذا الجمع، بأن صحيحي ربعي والحلبي لا صراحة فيهما في الجواز في محل الكلام؛ لاحتمال إرادة بيع السنين بعد الظهور قبل البدو وصحيح بريد لا بد من تأويله بإرادة البدو من الطلوع فيه، أو بحمل العام فيه على ما كان في ضمن العامين.
الظاهر إن صحيح ربعي يدل على الجواز قبل بدو الصلاح، فقابل للحمل على التخصيص بما بعد الظهور قبل البدو، وصحيح الحلبي يدل على الجواز قبل بلوغ

(1) الوسائل باب 1 من أبواب بيع الثمار حديث 1.

(١٩٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	7
2	حقيقة الشرط	8
3	يعتبر ذكر الشرط في متن العقد	13
4	اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة	15
5	الشرط المنافي لمقتضى العقد	29
6	الشرط المجهول	34
7	يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال	37
8	اعتبار دخول تحت القدرة	39
9	اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي	42
10	يعتبر التنجيز في الشرط	44
11	حكم الشرط الفاسد	46
12	الشرط الفاسد يوجب الخيار	55
13	لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد	57
14	ذكر الشرط الفاسد قبل العقد	58
15	حكم الشرط الصحيح	60
16	حكم شرط الوصف	61
17	حكم شرط النتيجة	63
18	وجوب الوفاء بالشرط	65
19	في جواز الإجبار وعدمه	69
20	ثبوت الخيار مع عدم تعذر الإجبار	71
21	حكم تعذر الشرط	74
22	التلف لا يمنع عن الفسخ	77
23	في إسقاط حق الشرط	81
24	لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف	83
25	لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد صح	88
26	الفصل التاسع: في الربا	91
27	فساد المعاملة الربوية	93
28	عدم جريان الربا في التعاوض	97
29	في الزيادة العينية	101
30	في الزيادة الحكمية	102
31	شرائط تحقق الربا في المعاملة	104
32	تنقيح الأصل في موارد الشك	106
33	في اعتبار الكيل أو الوزن	109
34	المعاملة على الأوراق النقدية	114
35	المناط في المكيل والموزون	115
36	بيع المكيل بالموزون	122
37	بيع المكيل وزنا وبالعكس	123
38	مسائل	126
39	بيع غير الربويين متفاضلا نسيئة	130
40	الحنطة والشعير جنس واحد هنا	131
41	المعمول من الجنس الواحد والأجناس	134
42	اللحوم تختلف باختلاف الحيوان	138
43	حكم بيع الرطب باليابس	140
44	بيع اللحم بالحيوان	144
45	بيع درهم ومد تمر بدرهمين أو مدين	147
46	حكم من ارتكب الربا بجهالة	150
47	لا ربا بين الوالد وولده	156
48	لا ربا بين المسلم والكافر	160
49	في بيع الصرف	162
50	حكم بيع الوكيل وقبضه	168
51	لو كان عليه دنانير فاشترى بها دراهم	170
52	عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد ولو تقابضا	174
53	بيع معدن الذهب والفضة	177
54	بيع الدراهم المغشوشة	178
55	المصاغ من الجوهرين	183
56	حكم تراب الصياغة	186
57	القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرى	189
58	اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة	191
59	الفصل العاشر: في بيع الربا	195
60	بيع الثمرة بعد ظهورها	200
61	إذا أدرك بعض ثمرة البستان	205
62	بيع الزرع قائما وقصيلا وحصيدا	207
63	اتحاد حكم الأشجار مع حكم النخل	211
64	في بيع الخضر	212
65	جواز استثناء البائع ثمرة شجرات	214
66	حرمة المحاقلة	218
67	حرمة المزابنة	223
68	في جواز بيع العرية بخرصها تمرا	225
69	جواز التقبل بحصة صاحبه بوزن معلوم	230
70	في بيان حق المارة	235
71	الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان	245
72	لو باع الحيوان وهو حامل	246
73	جواز ابتياع بعض الحيوان مشاعا	252
74	لو باع حيوانا واستثنى الرأس والجلد	253
75	شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بماله	257
76	لو قال اشتر حيوانا بشركتي	258
77	ولو شرط رأس المال في المشتري بشركة	260
78	الفصل الثاني عشر: في السلف	263
79	شرائط السلم	263
80	من شروط السلم قبض الثمن قبل التفرق	269
81	حكم السلف في الدين	270
82	في اعتبار تقدير المسلم فيه	274
83	في اشتراط تعين الأجل المضبوط	277
84	في اعتبار إمكان وجود المسلم فيه	280
85	حكم ما إذا تعذر المسلم فيه	283
86	حكم ما إذا دفع من غير الجنس	285
87	حكم ما لو دفع دون الصفة	286
88	حكم دفع المسلم فيه في وقته بصفته	288
89	حكم دفع المسلم فيه فوق الصفة	291
90	جواز اشتراط شيء مع السلف	292
91	في إن أجرة الكيال على البايع	294
92	أقسام البيع بلحاظ الاخبار بالثمن	298
93	في المرابحة	300
94	حكم نسبة الربع إلى السلعة	302
95	حكم ما لو باع سلعة ثم اشتراها منه بزيادة	304
96	لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل	306
97	من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة	310
98	حكم ما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة	311
99	إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة	313
100	بيع التولية	316
101	في المواضعة	318
102	في الإقالة	319
103	في الإقالة بشرط الزيادة أو النقصان	322
104	الإقالة في بعض العقد	325
105	الفصل الثالث عشر: في الشفعة	327
106	ما تثبت فيه الشفعة	327
107	ثبوت الشفعة فيما لا ينقسم	332
108	اعتبار انتقال الحصة بالبيع	335
109	في اعتبار إشاعة المبيع	337
110	في اعتبار أن لا يزيد الشركاء على اثنين	340
111	اعتبار قدرة الشريك على دفع الثمن	343
112	في فورية المطالبة مع المكنة	345
113	ثبوت الشفعة في الوقف	349
114	ثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا	351
115	حكم ما لو ادعى الشفيع غيبة الثمن	355
116	ثبوت الشفعة للغائب والقاصر	356
117	حكم ما لو أورد المشتري نقصا على مورد الشفعة	358
118	حكم اشتراء ما فيه الشفعة بثمن مؤجل	360
119	حكم الاختلاف في قدر الثمن	361
120	لا تورث الشفعة	363
121	مسقطات الشفعة	365
122	قاعدة لا ضرر	369
123	بيان مدرك القاعدة	370
124	سند الحديث	373
125	متن الحديث	373
126	موقع صدور الحديث	375
127	مفاد الحديث ومعنى مفرداته	379
128	مفاد الجملة بلحاظ تصدرها بكلمة لا	384
129	الوجه الخامس	395
130	بقي الكلام في الوجه السادس	396
131	في تطبيق حديث لا ضرر على قضية سمرة	397
132	هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات	399
133	الميزان هو الضرر الشخصي	402
134	العبادات الضررية مشمولة للحديث	404
135	الإقدام لا يمنع عن شمول الحديث	405
136	رد المغصوب مع تضرر الغاصب	410
137	هل الضرر مانع عن صحة العبادة، أو العلم به مانع؟	411
138	هل الحكم ينفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟	414
139	هل حديث لا ضرر يشتمل عدم الحكم أم لا؟	416
140	حكم الشك في الضرر	419
141	تعارض قاعدة لا ضرر مع قاعدة نفي الحرج	426
142	حكم تصرف المالك في ماله بدون الحاجة مع تضرر الغير به	429
143	لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين	432
144	لو دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره	434
145	إذا كان الضرر متوجها إلى نفسه	434
146	لو كان الضرر متوجها إلى الغير	435
147	حكم ما لو توجه الضرر من غير ناحية الحكم	438
148	لو كان الضرر متوجها إلى أحد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم	440
149	في حكم الإضرار بالغير	444
150	حكم الإضرار بالنفس	447